أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لإصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة.
ما هي الأصول غير الملموسة؟
الأصل غير الملموس هو كل أصل غير نقدي يمنح مالكه منافع اقتصادية، ولا يتمتع بخصائص مادية، مثل:
البرمجيات
العلامات التجارية
التكنولوجيا
براءات الاختراع
حقوق النشر
تراخيص التشغيل (كالامتيازات والطيف الإذاعي)
اتفاقيات عدم المنافسة
قواعد البيانات
قوائم العملاء والموردين
أهمية المعايير الجديدة
أوضحت الهيئة أن هذه المعايير تمثل نقلة نوعية في دعم تقييم الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الأصول غير الملموسة، خاصة الشركات الناشئة، حيث:
تعزز من الشفافية ومصداقية التقارير المالية
تسهل من عمليات الاندماج والاستحواذ والتقييم الضريبي
توفر مرجعية واضحة لعمليات التمويل والاستثمار
تساعد على تقييم الأصول الرقمية والابتكارية مثل البرمجيات والبيانات
منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة
نص القرار على 3 مناهج رئيسية لتقييم تلك الأصول:
منهج الدخل: يعتمد على القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية المستقبلية.
منهج السوق: يقارن بالأصول المشابهة في السوق.
منهج التكلفة: يقيم على أساس تكلفة الحصول على أصل مماثل.
كما شمل القرار اعتبارات خاصة مثل تحديد معدلات الخصم والعائد، والعمر الاقتصادي للأصل، والقدرة على فصل الأصل عن المنشأة أو بيعه بشكل مستقل.
دعم الملكية الفكرية والابتكار في مصر
يتماشى هذا القرار مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تسعى إلى تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الهيئة أن هذه المعايير ستُسهم في:
تحسين كفاءة السوق المصري
جذب استثمارات أجنبية مباشرة
تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل
تقييم الشركات الناشئة أصبح أكثر دقة
أشارت الهيئة إلى أن الشركات الناشئة تمثل أحد المستفيدين الرئيسيين من هذه المعايير، نظرًا لاعتمادها الكبير على الأصول غير الملموسة مثل التطبيقات والبرمجيات.
وسيتيح القرار تقييمًا أكثر عدالة لتلك الشركات، بما يرفع فرصها في الحصول على التمويل والتوسع.
وتعمل الهيئة أيضًا على برامج تدريبية لرفع كفاءة المقيمين وتحسين جودة التقارير لتتماشى مع المعايير الدولية.
