في ضوء توجهات الدولة المصرية لدعم إتاحة السكن الملائم للمواطنين المصريين، وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق، حسبما نقلت صفحة مجلس الوزراء.وتُعد هذه الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.
ويهدف التعاون بين موئل الأمم المتحدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الاسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية، لا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.
كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
تأتي أهمية هذه الشراكة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر في الزيادة السكانية والتوسع الحضري، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من 105 ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، حيث سيعيش من 50? إلى 63? من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.
