أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم ضوابط تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، في خطوة تستهدف ضبط المنظومة وتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والتخطيط العمراني.
الضوابط الجديدة
ينص القرار على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع السماح باستثناءات محددة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المعتمدة، وفقًا للقوانين المنظمة، وبحسب الأنشطة المدرجة في الملحق رقم (1).
كما يشمل القرار السماح ببعض الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية، إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك، بشرط:
- الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة
- الالتزام بالاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية
في المقابل، يحظر القرار تشغيل بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية نفسها، وفقًا للملحق رقم (2)، في إطار إعادة توزيع الأنشطة حسب طبيعتها وتأثيرها البيئي.
أحد أبرز ملامح القرار هو زيادة عدد الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية من 17 إلى 65 نشاطًا، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو:
- تيسير الإجراءات على المستثمرين
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تقليل الأعباء البيئية داخل الكتل السكنية
وأكد الوزير أن هذه الأنشطة لا تمثل أضرارًا بيئية جسيمة، ما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية.
حماية المنشآت القائمة
حرص القرار على حماية أوضاع المنشآت الصناعية الحالية، حيث:
- يستمر العمل بالتراخيص القائمة قبل صدور القرار
- يُسمح بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة داخل نفس الموقع
- يشترط الالتزام بكافة الضوابط المنظمة
وفي حال المخالفة، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار الجديد.
إلغاء قرارات سابقة
يتضمن القرار:
- إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025
- إلغاء أي نصوص تتعارض مع القرار الجديد
كما أسند إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية:
- إصدار القواعد التنفيذية
- مراجعة الأنشطة بشكل دوري
- تحديث الملاحق بما يتماشى مع تطورات القطاع الصناعي
