في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل حسن رداد، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن بلغ نحو 2 مليار و520 مليون جنيه، دعمًا ومساندةً للعمال في المنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، أن الصندوق صرف خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026، نحو 213 مليون جنيه كإعانات طوارئ للعاملين بعدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية مفاجئة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعملية صرف الإعانات، وبما يحقق التوازن بين دعم العمال والحفاظ على استقرار الكيانات الإنتاجية.
حجم الإعانات وتوصيلها للمستحقين
واستعرض مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، الأوضاع المالية للصندوق، وحجم الإعانات التي تم صرفها للعاملين في المنشآت المتعثرة، في ضوء ما تنص عليه اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصندوق، والتي تحدد بدقة قواعد وآليات صرف الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وأكد المجلس استمرار الصندوق في أداء دوره الحيوي في دعم ومساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لظروف أو تحديات طارئة، من خلال تقديم إعانات الأجور للعاملين، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل، وتعزيز استقرار علاقات العمل، وضمان استمرارية العملية الإنتاجية.
توجيه رئاسي وتدخل سريع
من جانبه، شدد وزير العمل حسن رداد على أن ما يقدمه الصندوق من دعم يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتدخل السريع لمساندة العمالة في أوقات الأزمات، خاصة داخل المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية، بما يمكنها من تجاوز تلك التحديات واستعادة نشاطها الإنتاجي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في دعم استقرار سوق العمل، وتعزيز مسيرة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويؤكد التزام الدولة بحماية العمال كأحد أهم عناصر العملية الإنتاجية.
