في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية موحدة للإعلانات على مستوى الجمهورية، ضمن استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي وتطوير آليات إدارة ومتابعة القطاع.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن المشروع يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة الإعلانات، حيث يجري حاليًا التنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، وجميع جهات الولاية والجهات المعنية، لحصر الإعلانات القائمة على الطرق العامة وإدراجها داخل قاعدة بيانات رقمية موحدة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسمح بتحديد الموقع الجغرافي الدقيق لكل إعلان وربطه بكامل بياناته الفنية والتنظيمية، ومنها جهة الولاية، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات اللازمة لإدارة القطاع بكفاءة.
وأضافت أن إنشاء هذه المنظومة الرقمية سيوفر لأول مرة صورة متكاملة للتوزيع الجغرافي للإعلانات على الطرق العامة، الأمر الذي يعزز أعمال المتابعة والتفتيش، ويدعم التخطيط المستقبلي، ويسهم في الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، مع توفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة.
وأشارت إيمان نبيل إلى أن المشروع يستهدف إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد للإعلانات، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويزيد من كفاءة الرقابة على القطاع، ويساعد في الحد من المخالفات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول الإعلانية وتعظيم الاستفادة منها.
وأكدت أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي تعتمد على توظيف أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة الإعلانات على الطرق العامة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على البيانات الدقيقة في التخطيط وإدارة الموارد ودعم متخذي القرار.
وأوضحت أن المشروع يأتي تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي ينفذها الجهاز لتطوير منظومة إدارة الإعلانات، وتحسين المشهد الحضاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، ورفع مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة هذا القطاع الحيوي
