وقّعت منصة «بروبرتي فايندر مصر»، المنصة العقارية الرائدة إقليمياً، بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بصفتها السلطة الرقابية على قطاع سماسرة العقارات ، بهدف تنظيم سوق الوساطة العقارية في مصر وتمكين السماسرة العقاريين من الحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
يأتي هذا التعاون قبل أيام من انتهاء المهلة الممنوحة لمزاولي نشاط السمسرة العقارية لتوفيق أوضاعهم، والمقررة في يوليو 2026، بموجب القانون رقم 21 لسنة 2022
بموجب البروتوكول، ستقوم «بروبرتي فايندر مصر» بالتعاون مع الهيئة في عقد البرامج تدريبية والتأهيلية لشركائها من السماسرة العقاريين، التي تؤهلهم للحصول على التراخيص وفق التشريعات الوطنية.
حيث أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا البروتوكول يعكس حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان التزام جميع العاملين في سوق الوساطة العقارية بالقوانين المنظمة. وأوضح أن الهيئة ستقدم البرامج التدريبية المعتمدة لتأهيل السماسرة، بما يرفع كفاءة السوق ويحمي حقوق الأطراف كافة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
من ناحيته، قال الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة «بروبرتي فايندر»، إن التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير القطاع العقاري المصري، ويعكس التزام الشركة بدعم تنظيم السوق وتمكين شركائها من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وأضاف أن الاستثمار في تأهيل السماسرة يبني سوقاً أكثر احترافية وشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين والباحثين عن العقارات.
كما أشارت نيرڤين مجدي، العضو المنتدب لـ«بروبرتي فايندر مصر»، إلى أن الشركة ملتزمة بدعم شركائها لاجتياز مرحلة توفيق الأوضاع قبل الموعد المحدد، مؤكدةً أن هذه الخطوة تبني بيئة عقارية تجمع بين الابتكار التقني والالتزام التنظيمي.
هذا وقد أشار السيد الدكتور / عمرو حسين – المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للشئون القانونية وشئون مكافحة غسل الأموال أن البرنامج التدريبي شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ويتضمن الإطار التشريعي لمهنة السمسرة العقارية ومدونة السلوك للسمسار العقاري فضلاً عن اسس صياغة العقود ، كما يتضمن شرح لدور السمسار العقاري في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وكيفية رصد المؤشرات ذات صلة بالعمليات المشبوه والتعامل معها اضافة لأهم المهارات اللازمة لمزاولة النشاط.
وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الشراكة في هيكلة السوق العقاري وتعزيز الشفافية والثقة، ما يدعم التنمية وجذب الاستثمارات. وتعزيز احترافية الوسطاء عبر مسارات تدريبية رسمية، وتضمن للمطورين قنوات تسويق منظمة، وتعزز أمان المستثمرين بالتعامل مع مهنيين مرخصين.
