نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز الأرقام والمؤشرات المتعلقة بأوضاع المناطق غير الآمنة وغير المخططة قبل التطوير وبعده، وحجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطويرها، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن بديل لقاطنيها، بما يعكس حجم التحول الذي شهدته خريطة العمران في مصر، ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وتأتي الأرقام والمعلومات التي يتناولها الفيديو ضمن ما وثقه كتاب “للتاريخ”، الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس خلال فعاليات اليوم الختامي لـ “منتدى مصر 2026″، إذ يرصد الكتاب حجم المشروعات والجهود التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وما تحقق منها على أرض الواقع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، يستعرض الفيديو تطور مساحة المعمور في مصر، التي ارتفعت نسبتها من 7% من إجمالي مساحة البلاد قبل عام 2014 إلى 14% عام 2026، بما يعكس مضاعفة نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة، والتوسع في الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة.
وفيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة، يوضح الفيديو أوضاعها قبل عام 2014، حين بلغ عددها 357 منطقة، كان يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة، في ظل ما شهدته من ظروف سكنية غير آمنة، وهو ما استدعى تنفيذ تدخلات شاملة لتوفير سكن ملائم وآمن لقاطنيها.
ويوضح الفيديو جهود الدولة في القضاء على هذه المناطق، من خلال تنفيذ 246 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن بديل لقاطنيها، بما يتيح انتقالهم إلى مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا، ويسهم في تغيير واقع هذه المناطق والارتقاء بالمستوى المعيشي لسكانها.
وامتدت جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي بلغت مساحتها قبل عام 2014 نحو 152 ألف فدان، بما يمثل أكثر من ثلث مساحة العمران المصري، حيث يستعرض الفيديو جهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة والقائمة بإجمالي 16.5 ألف فدان، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين نسمة.
وفيما يتعلق بملف الإسكان، يسلط الفيديو الضوء على حجم العجز في الوحدات السكنية قبل عام 2014، والذي قدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية، الأمر الذي أسفر عن انتشار واسع للمناطق غير الآمنة وغير المخططة، بما استدعى تدخل الدولة وتنفيذ نحو 2 مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات “سكن لكل المصريين” وتطوير عواصم المحافظات، في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات السكنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
